حجتالاسلاموالمسلمین محسن اراکی، مدرس دروس خارج فقه و اصول و مؤسس مرکز اسلامی انگلیس در گفتوگویی تفصیلی به بررسی ارکان و الزامات و اقتضائات فقه حکومتی پرداخته است.
تکامل فقه و ورود آن به عرصهی حکومت، یعنی عرصهی فقه حکومتی چگونه صورت میپذیرد؟
تکالیفی که خدای متعال بر مکلفین قرار داده، اصولاً بر دو گونه است. موضوع یک دسته از آنها، تکالیف فرد است؛ یعنی آنچه که موضوع تکلیف واقع میشود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفتهاند که فقه عبارت است از «علم به احکام فرعیهی شرعیه.»
از سوی دیگر تعریف حکم فقهی عبارت است از: حکم الهی ثابت و عارض بر افعال مکلفین. پس موضوع هر حکم شرعی، فعلی عبادی است که خودش بر دو نوع است: یک نوع آن مجموعهی افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است که فقه ما در عرصهی تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست که پیرامون احکامِ افعال جمعی بحث میکند، زیرا در این دسته از احکام فقهی، حکم الهی روی فعل جامعه بار شده است. مثلاً ما دو نوع امر به معروف و نهی از منکر داریم؛ یک گونه از امر به معروف و نهی از منکر است که فرد آن را انجام میدهد. یعنی اگر شخصی فعل خلاف شرعی را دید، چه با زبان و چه با دست از آن نهی میکند، اما بعضی از منکرات هستند که با رفتار یک فرد قابل تغییر نیستند.
اگر بخواهیم طلبههایی با تخصصهای متنوع را در حوزههایمان تربیت کنیم، برای این تخصصها مادهی علمی متناسب نیاز داریم. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصهی فقه و اصول.تصاویر همایش
علامه مصباح یزدی با اشاره به اینکه تدوین فقه نظام ساز سنگین و دشوار و پس از آن نیز جرای آن با مشکلات و موانع بسیار رو به روست ابراز داشت: باید به فضل الهی و عنایات حضرت ولی عصر(عج) امیدوار بود، چرا که بارها دیدیم و تجربه کردیم که اگر کاری با اخلاص ولو با کمترین امکانات انجام شود، خداوند به قدری کمک و یاری میکند که غیر قابل تصور است.